تعلم سوق الاسهم السعودي

تاريخ سوق المالية السعودي تداول

في سبعينيات القرن الماضي، اشترت المملكة العربية السعودية حصص من بنوك أجنبية كالبنك الهولندي حيث تغير إسمه في ذلك الوقت إلى البنك السعودي الهولندي ولكن كانت التداولات غير محكومة بالرقابة ومحدودة جداً لقلة الشركات المساهمة مثل شركة اسمنت العربية والبنك الأهلي وبنك الرياض، بينما كانت تتم عمليات البيع والشراء من خلال حجم العرض والطلب بين المشتري والبائع وتحديد السع فيما بينهم أو من خلال مكاتب العقار، وكانت نقل الملكية تتم كذلك من خلال كتابة مبايعة توقع عليها الغرفة التجارية أو أحد بنوك المملكة، أو الشؤون الإدارية للمساهمين في الشركة،

وفي ثمانينات القرن العشرين ارتفع عدد الشركات المساهمة التي قامت بطرح أسهمها للاكتتاب العام، لذلك توجب وجود الرقابة على عمليات البيع والشراء حيث ظهر في عام 1983 أول مرسوم ملكي يهدف إلى تنظيم التداول في سوق الأسهم بالمملكة، ونص المرسوم الملكي على ضرورة تأسيس لجنة مشتركة تتكون من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي، وتعمل تلك اللجنة على تداول الأسهم بالتعاون مع لجنة مراقبة الأسهم الموجودة في قسم إدارة البنوك بمؤسسة النقد العربي “ساما”، حيث قامت المؤسسة بإصدار القواعد التنفيذية التي تعمل على تنظيم عملية التداول، وتم العمل بها في شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 1984م.

الشركة السعودية للأسهم

وفي العام ذاته تم تأسيس الشركة السعودية لتسجيل الأسهم، والتي تهدف إلى تسجيل الأسهم ونقل الملكية وإصدار الأوراق والوثائق المطلوبة، وتم تأسيسها برأس مال وصل إلى 11 مليون ريال، ثم بعد ذلك أصبح قسم إدارة الرقابة على الأسهم في مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” هو المسؤول عن تنظيم عمليات تداول الأسهم، وكان وقتها اغلب المستثمرين في سوق الأسهم من كبار التجار.

وكانت لتلك الخطوات المتطورة والجادة بالغ الأثر في تطوير وتنمية سوق الأسهم وتنظيم عمليات البيع والشراء بالرغم من الوضاع السياسية التي كانت موجودة وقتها بسبب الحرب بين العراق وإيران، ويذكر أنه في عام 1989م قامت شركة الراجحي للصرافة والتجارة بالتحويل من شركة تضامن إلى شركة مساهمة، حيث تم طرح أسهمها للاكتتاب العام ويذكر أنه قد تم للمرة الأولى في تاريخ الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية تغطية الاكتتاب لأكثر من 6 مرات، مما شجع المتداولين للأسهم حيث تمت عمليات البيع في السوق السوداء قبل الحصول على شهادات الأسهم، وزاد الإقبال على أسهم البنوك السعودية وشركة سابك وغيرها من الشركات، نتيجة لزيادة ثقة المستثمرين فيه بعد تحقيقهم أرباح جيدة، حيث بدأت مرحلة ازدهار سوق الأسهم، ففي عام 1990م، تم طرح أول نظام إلكتروني متكامل والذي سمي esis حيث يقوم بالتداول والتسويات والمقاصة. وفي عام 1990م تأثر سوق الأسهم السعودي وانخفضت أسعاره نتيجة الغزو العراقي على الكويت، ثم ما لبث أن عادت الأسعار للارتفاع عقب انتهاء الحرب حتى وصلت إلى أعلى سعر خلال عام 1992م، حيث صرح وزير المالية في ذلك الوقت أن الأسهم ارتفعت ارتفاع كبير جداً وان تلك الأسعار لاتعبر عن القيمة الحقيقة لها، وعقب هذا التصريح تأثر سوق الأسهم نتيجة تخوفات المتداولين من تصريحات الوزير مما تسبب في ظهور البيع الجماعي وانهى عدداً من المستثمرين تداولاتهم بخسائر فادحة، وفقد السوق ثقته وقوته ليصل المؤشر إلى 1140 نقطة في مستهل عام 1995م.

المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي

كان الشركات في سوق الأسهم السعودي قبل عام 1992م غير ملتزمة بنشر قوائمها المالية حيث كانت تتم عمليات البيع والشراء بطريقة عشوائية، ودون دراسة مما سهل وجود عمليات الغش من خلال إصدار الشيكات بدون رصيد، بالإضافة إلى وجود المتداولين الذي يستهدفون الربح السريع، كما تراجع بعض المتداولين الذين كانوا يريدون بيع الأسهم لطمعهم في ربح أكبر بعد ارتفاع أسعار الأسهم، مما ساعد مكاتب الأسهم في استغلال اموال المتداولين في التداول، وساعدت تسهيلات البنوك التي كانت تتم بطريقة عشوائية ارتفاع أسعار الأسهم بطريقة كبيرة مما أدى بها إلى الافلاس.

في عام 1985م، انخفض المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي إلى 63 نقطة بعد أن كان 100 نقطة، ثم قام بعمليات الارتداد إلى مستوى 118 نقطة.
في عام 1990م، أدت حرب الخليج التي دارت بين الكويت والعراق إلى انخفاض حاد في المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي حيث وصل إلى مستوى 96 نقطة.
في عام 1991م، وعند انتهاء الحرب ارتد صعودا بصورة قوية وسريعة حتى بلغ مستوى 234 نقطة خلال شهر أبريل/ نيسان خلال عام 1992م.
في عام 1995م، انخفض المؤشر ليتراجع حتي وصل إلى 114 خلال شهر مايو/ أيار من عام 1995م، وبعد ذلك تم ضرب قيمة في 10 حيث بلغت قيمة المؤشر نحو 1140 نقطة.
يعتبر عام 1995م البداية الحقيقة لسوق الأسهم السعودي، حيث بدئت الموجات الصاعدة ظاهرة.

والجدير بالذكر أن شركات المساهمة في المملكة العربية السعودية بدأت في منتصف ثلاثينيات القرن الماضي، وقد بلغ عدد الشركات المساهمة في ذلك الوقت نحو 14 شركة، حبث تم إنشاء أول شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية والتي سميت بالشركة العربية للسيارات، وبدأ سوق الأسهم السعودي العمل بصورة غير رسمية حتى عام 1984م، وتم تولي مؤسسة النقد العربي السعودي مهمة تنظيم السوق بشكل يومي، بينما تقوم البنوك التجارية بدور الوسيط في تداول الأسهم بهدف تحسين الإطار التنظيمي لتعاملات السوق.

تم تأسيس الشركة السعودية لتسجيل الأسهم في عام 1984م، من خلال البنوك التجارية، حيث قامت تلك الشركة التي تأسست عن طريق بنوك المملكة التجارية بتقديم التسهيلات للتسجيل المركزي للشركات المساهمة، حيث تقوم الشركة بمهمة التسويات ومقاصة كافة أنواع الأسهم، حيث تم في عام 1189م، إدخال نظام التسويات الآلية والتقاص، بالإضافة إلى تطوير وتنمية النظام الألكتروني لبيانات الأسهم، وتم بدء العمل بالنظام في عام 1990م، وفي عام 2001 وتحديداً في شهر اكتوبر/ تشرين الأول تم تشغيل نظام تداول وهو النظام الحديث لتداول الأوراق المالية والتقاص والتسوية.

هيئة السوق المالية

في عام 2003م، تم تأسيس “هيئة السوق المالية” وفق نظام السوق المالية الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/30)، وتعتبر هيئة السوق المالية بمثابة الجهاز الحكومي المنظم للسوق المالية السعودية والتي يتولى مهمة إدارته، كما أنها ترتبط بصورة مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتتميز هيئة السوق المالية بالشخصية الاعتبارية كما تتميز باستقلالها المالي والإداري، وتعمل الهيئة على تنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة العربية السعودية، وقد قامت بوضع القواعد التي من شأنها حماية المتداولين لضمان العدالة والكفاءة في سوق الأوراق المالية.

تطوير سوق الاسهم السعودي

شهد سوق الأسهم السعودي في الأونة الأخيرة تطورات كبيرة، وذلك بإصدار نظام سوق الأوراق المالية بناءً على المرسوم الملكي الذي قام بإعادة تنظيم سوق الأوراق المالية من الناحية الإدارية والتنظيمية، كما يهدف النظام إلى تطوير السوق المالية في المملكة العربية السعودية، كما تستطيع وضع اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام نظام سوق الأسهم االمالية من أجل حماية المتداولين وضمان العدالة في السوق المالية، ويحدد مجلس هيئة السوق المالية كيفية تنظيم مهمات وأعمال ووظائف الهيئة بالإضافة إلى توزيعها وإدارتها وتنظيم أقسامها الأخرى، ويتكون مجلس هيئة السوق المالية من خمسة أعضاء وهم رئيس الهيئة ونائبه وثلاثة أعضاء من الوفد والذين تم تعيينهم وفقاً لمرسوم ملكي لمدة خمسة أعوام قابلة للتمديد مرة أخرة وذلك من عام 2004م.

الأدوات الاستثمارية في سوق الاسهم السعودي التداول

يحتوي سوق الأوراق المالية تداول على كافة الأوراق المالية سواء كانت عبارة عن أسهم او صكوك أو أدوات دين، ويقتصر التعامل في سوق الأسهم السعودي على تداول الأسهم العادية فقط، أما الأوراق المالية الأخرى كالصكوك وأدوات الدين الحكومية منها والخاصة التي تقوم الشركات بإصدارها ولكن لايتم تداولها في السوق المالية ولكن من المتوقع ان يتم التداول بها مستقبلاً، وتعد الأسهم العادية بمثابة ورقة ملكية في الشركة المساهمة والتي يحصل المتداول من خلالها على أرباح رأسمالية من الأرباح النقدية التي يتم توزيعها على الأسهم والتي تمثل نصيب السهم من تلك الأرباح التي تحققها الشركة في فترة محددة فهناك فترة سنوية واخرى نصف سنوية أو ربع سنوية، وفق القرار الصادر عن الجمعية العمومية بتوزيع نسبة من العوائد التي تم تحقيقها لحملة الأسهم، أو من فرق السعر في حال البيع.

شركات سوق الاسهم السعودي

يعتبر سوق الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية من أكبر الأسواق العربية من حيث القيمة السوقية او مايسمى برسملة السوق كما يعتبر سوق الأسهم السعودي الكبر بين الأسواق العربية من حيث ىكمية التداولات اليومية، يذكر أن سوق الأسهم السعودي يحتل مراتب متقدمة في قائمة تصنيف الأسواق الناشئة في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، فهو يعد من الأسواق الأكثر نشاكطاً بالرغم من محدودية الشركات المساهمة المدرجة فيه، كما انه من المتوقع ان يتم زيادتها في القريب العاجل، وتجدر الإشارة إلى ان سوق الأسهم السعودي يسمح بالمستثمرين من دول الخليج العربي والمقيمين في المملكة العربية السعودية من دخولة والتداول فيه.

فالشركات المساهمة المدرجة في سوق الأوراق المالية يتم إدراجها في خمسة عشر قطاعاً من القطاعات الموجودة في السوق وهم

قطاع البنوك والخدمات المالية
قطاع الصناعات البتروكيماوية
قطاع الأسمنت
قطاع الطاقة والمرافق الخدمية
قطاع التجزئة
قطاع الزراعة والصناعات الغذائية
قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
قطاع التأمين
قطاع الاستثمار الصناعي
قطاع الاستثمار المتعدد
قطاع التشييد والبناء
قطاع التطوير العقاري
قطاع النقل
قطاع الفنادق والسياحة
قطاع الاعلام والنشر

صناديق الاستثمار في السوق السعودي

وهي احد أدوات سوق الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية وهي عبارة عن محفظة تتكون من الاستثمارات المتنوعة أو المتخصصة في نوع أو انواع محددة من أسهم وسندات ونقد، والتي يتوقع ان يتم إدراج وحداتها في سوق الأوراق المالية، ويعتمد مستوى العائد والمخاطرة فيها وفقاً لنوعية الآلية الاستثمارية المدرجة، وقد تم تأسيس تلك الصناديق الاستثمارية من خلال شركات الوساطة التي تم ترخيصها بهدف تداول أموال المستثمرين وتنميتها والمحافظة علىها.

مميزات صناديق الاستثمار

يقوم صندوق الاستثمار بتنقية الآليات الاستثمارية التي تخدم المستثمرين وتنمي اموالهم وتحافظ عليها، ويتم التنويع بغرض تقليل المخاطر.

أنواع صناديق الاستثمار

يتم تصنيف صناديق الاستثمار وفق المدرج فيها من آليات الاستثمار وبما يتلائم مع مساعي الصندوق، فهناك صناديق خاصة بالأسهم المحلية، وصناديق خاصة بالآليات الاستثمارية قصيرة الأمد والتي تسمى “صناديق النقد”، وهناك صناديق الاستثمار الخاصة بالأسهم العالمية، وتقوم شركات الوساطة المرخصة بإدارة الصناديق الاستثمارية الموجودة في المملكة العربية السعودية.

المقرضون والوسطاء

هم الجهات المالية التي تقوم باقراض المتداولين بهدف التداول في سوق الأسهم فقط، وتقوم البنوك التجارية في المملكة العربية السعودية بهذه الوظيفة، حيث تقوم بنتمويل المستثمرين بالقروض التي يحتاجونها كجزء من قيمة الاستثمار في سوق الأوراق المالية، بعد أن يقوم المستثمر بتحديد الأسهم التي يرغب بالتداول بها.

شركات الوساطة

تلعب شركات الوساطة دور الوسيط في سوق الأسهم السعودي، وتعد المنشأت الوحيدة التي تتولى هذه المهام، ويعرف الوسطاء بأنهم القائمون بإجراءات البيع والشراء لصالح المتداول في سوق الأوراق المالية السعودي.

يقوم على إدارة صندوق الاستثمار فريق عمل يعمل على مراقبة أداء الأليات الاستثمارية التي يتم إدراجها بكفاءة تتناسب مع مساعي الصندوق.
يمكن في صندوق الاستثمار تحويل الوحدات التي يتم استثمارها إلى سيولة ونقد، لذلك يتميز الصندوق الاستثماري بالسيولة.
الوحدة الموجودة في الصندوق تعني ملكية في أكثر من نوع من الأليات الاستثمارية التي يتم إدراجها في الصندوق.

الأسهم

هي أوراق مالية تثبت ملكية حاملها وتمثل نسبة محددة من رأس المال الخاص في الشركة التي تم شراء الأسهم منها، ويرتفع سعر السهم أو بنخفض وفقاً لحجم العرض والطلب في سوق الأوراق المالية، كما يمكن إعادة طرحها لبيعها للمتداولين مرة أخرى، ويعرف السهم أيضاً بأنه كمية من رأس مال في شركة قائمة أو مسااهمة وتستعمل ضمن التداولات المالية التي يرتبط تعاملها بين عدة أشخاص.

أنواع الأسهم

للأسهم نوعان رئيسيان وهم الأسهم العادية والأسهم الممتازة.

الأسهم العادية

وهي أكثر أنواع الأسهم انتشاراً في سوق الأوراق المالية وبين المستثمرين الذين يقومون بعمليات التداول بصورة مستمرة، ومعظم الشركات تقوم بإصدار هذا النوع من الأسهم، والسهم العادية هي عبارة عن ورقة تضمن حصة من ملكية الشركة وجزء من رأس مالها، بالإضافة إلى أنها تضمن حصة من أرباح الشركة والتي سيتم توزيعها خلال مدة معينة يتم الاتفاق عليها سواء سنوية أو نصف سنوية او غيرها، ويحصل المتداولين على صوت واحد أمام إمتلاكهم سهم واحد ليستطيعوا من خلاله بإنتخاب مجلس إدارة الشركة الذي يقوم بإتخاذ القرارات الرئيسية للشركة، ومن مميزات الأسهم العادية أنها يكون لعا عائد مرتفع مقارنة بغيرها من الأوراق المالية على المدى البعيد، ويرجع سبب ارتفاع أرباح الأسهم العادية إلى العلاقة الطردية بين الأرباح والمخاطر ونتيجة زيادة المخاطر، كما انه في حال غفلاس الشركةوغنهاء تداول الأسهم فيها فإن صاحب السهم لن يستلم أي عائد إلا عند سداد الديون لدائني الشركة وهم من حملة السندات والأسهم الممتازة، ومن ثم يتم الدفع لحملة الأسهم العادية.

الأسهم الممتازة

وهي عبارة عن مستوى معين بملكية الشركة، وتختلف عن الأسهم العادية في أنها تحدد مبلغ ثابت من الربح بينما الأسهم العادية فالربح فيها متغير وغير مضمون أبداً، كما انها تتميز عن الأسهم العادية في أنه يتم الدفع لحامليها قبل حاملي الأسهم العادية في حال تم تصفية الشركة وإفلاتسها، كما ان الأسهم الممتازة تكون قابلة للإستدعاء، أي أن الشركة يكون لديها الصلاحية في شراء الأسهم من مالكيها لأي سبب من الأسباب، وهناك من يعتبر الأسهم الممتازة دينا يجب الوفاء به أكثر من كونها أسهم، ولكن من المرجح ان يتم التعامل مع الأسهم الممتازة على انها بين السندات والأسهم العادية.

وهناك أنواع أخرى من الأسهم التي توجد في سوق الوراق المالية، ولكن تعتبر الأسهم العادية والأسهم الممتازة من اهم تلك الأنواع والتي تعتبر الأكثر شيوعاً في السوق المالي، حيث انه إذا ذكر ان شركة قد طرحت أسهم دون ذكر نوعها فهذا يعني بطبيعة الحال أسهم عادية.